آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم

آنچه بايـد درباره سـفته بدانيم

http://www.naghsheyerah.ir/wp-content/uploads/2016/08/sepideh92_90303-1816421.jpg

نويسنده: بهرام طاهري ٭

از جمله اسناد تجاري لازم الاجرا كه امروز مابين تجار و بازرگانان و مردم جامعه و در كنار ساير اسناد تجاري ديگر همچون برات و چك استفاده مي شود ((سفته يا فته طلب)) است. به طور معمول اشخاصي كه دسته چك در اختيار ندارند يا نمي خواهند چك صادر نمايند و به دليل اين كه شماري از افراد مطابق مجازات هاي قانوني مندرج در قانون صدور چك داراي محروميت از داشتن دسته چك هستند از سفته كه به وفور در بين مردم و در بانك ها و ساير مراكز مالي و اعتباري به صورت آماده وجود دارد استفاده مي كنند. حال به خاطر اهميت استفاده روزافزون از سفته در حالي كه عده زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي از مقررات آن آگاهي كاملي ندارند، توضيحاتي درخصوص شرايط حاكم بر سفته و نحوه صدور و چگونگي مراحل به اجرا گذاردن و وصول آن بيان مي گردد
    
     é سفته چيست؟
    قانونگذار در تعريف سفته در ماده ۳۰۷ قانون تجارت چنين بيان مي دارد:
    «سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.»
     سفته فرم چاپي مخصوص و متحدالشكلي است كه توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي و مطابق ماده ۲۱۱ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آن قانون منتشرمي شود. برخلاف چك هر فقره (برگ) سفته اعتبار مالي محدودي دارد. اعتبار اين سند تجاري هم منوط به مبلغ مندرج در آن است كه به صورت عمودي در سمت چپ آن درج مي گردد.
    
     é مواردي كه بايد در سفته درج شود
    مطابق ماده ۳۰۸ قانون تجارت درسفته بايد موارد زير درج شود:
    ۱- ميزان مبلغي كه بايد پرداخت شود با حروف نوشته شود. نظر به سقف اعتبار سفته هر فرد با توجه به مبلغ و كاربرد آن، ميزان مبلغ طلب يا بدهي خويش را در آن درج مي كند و اگر مبلغي در آن قيد نشود مشخص است كه ميزان بدهي حداكثر تا سقف اعتبار و ارزش سفته مذكور است.
     ۲- نام گيرنده وجه و نام شخص طلبكار بايد قيد شود البته امروزه با توجه به عرف حاكم بر اجتماع، در روابط تجاري عدم قيد نام فرد طلبكار و قابليت نقل و انتقال اسناد تجاري؛دلالت بر حامل بودن سفته مذكور دارد.
     ۳- در سفته بايد تاريخ پرداخت وجه مشخص گردد. در صورت عدم قيد زمان پرداخت بنا بر اصول كلي حقوقي تجاري موجود دلالت بر حال بودن دين فرد بدهكار دارد. لازم به ذكر است به دليل مشابهت برات با سفته تمام مقررات قانوني برات نسبت به ((سفته)) جاري است.
     ۴-تاريخ صدور سفته: صادركننده، طبق قانون و به خاطر اهميت آن بايد تاريخ صدور سفته را قيد كند وگرنه آن سند اعتبار و ارزش تجاري خود را از دست مي دهد و تبديل به سند عادي مي شود.
     ۵- امضا يا مهر صادركننده: درج امضاي بدهكار در سفته به طور اساسي دليل صحيح و قانوني بدهكار بودن شخص صادركننده سفته است.
    
     é علت ضمانت و ظهرنويسي در سفته
    در سفته مي توان علاوه بر امضاي فرد بدهكار از شخص يا اشخاص ثالث(ديگر) داراي اعتبار ديگر خواست تا ظهر(پشت) سفته را امضا نمايند كه اين موضوع دلالت بر ضمانت در پرداخت بي قيد و شرط وجه سفته دارد. به طور معمول بانك ها به هنگام پرداخت وام تا سقف ۱۰ الي ۱۵ميليون تومان ضمن امضاي گيرنده وام از ۲ نفر ضامن معتبر نيز امضاي ضمانت در پشت مي گيرند. اين امر باعث استحكام روابط حقوقي اشخاص و تعهد بيشتر و الزام بدهكار به پرداخت ديون خويش مي گردد.
     صرف امضا در پشت سفته ظهرنويسي به معناي نقل و انتقال و ايجاد نوعي ضمانت نسبت به شخص بعدي خود ايجاد مي شود. البته قانونگذار نوعي (پشت نويسي) ظهرنويسي را فرض نموده كه براي وكالت در وصول وجه سفته است كه بايد در ظهر (پشت) آن سند به همراه امضا قيد شود ولي اگر در ظهر سفته كلماتي همچون ((بابت ضمانت))كنار امضا شخصي درج شود وي به صورت تضامني با صادركننده مسئوليت قانوني در پرداخت وجه سفته دارد. البته نظر حقوقدانان در اين خصوص بعضاً متفاوت است و البته قرايني بر ظهرنويسي يا ضمانت بودن صرف امضا وجود دارد بدين نحو كه اگر سند مذكور در وجه حامل تنظيم شده باشد صرف امضا را مي توان دلالت بر ضمانت دانست اما اگر سفته در وجه شخص معين صادر شده باشد صرف امضا دلالت بر ظهرنويسي جهت نقل و انتقال به شخص بعدي را دارد و امضاكننده فقط در برابر آن شخص مسئوليت پرداخت دارد.
    
     é وصول سفته چگونه و طي چه مدت صورت گيرد؟
    طبق ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده برات(سفته)بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند. در ماده ۲۳۶ همان قانون آمده است: سفته به مانند چك و برات نيازمند واخواست است كه اين امرتوسط دايره واخواست دادگستري پس از تنظيم فرم مربوط و اعلام مشخصات بانك و شماره حساب طلبكار(دارنده سند) و ميزان بدهي به صادركننده سفته دستور داده مي شود كه وجه سفته را بپردازد. دارنده (طلبكار) نيز بايد مبلغ ۲ درصد از ارزش سفته را به عنوان هزينه قانوني واخواست بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهكار، اعتراض صادر و دارنده آن سند مي تواند از مزاياي تجاري آن استفاده نمايد. گرچه در صورت عدم رعايت تشريفات قانون لازم؛ قدرت اجرايي آن سند مانند اسناد عادي است.
     طبق ماده ۲۸۰ قانون تجارت، طلبكار(دارنده)بايد طي ۱۰ روز از تاريخ سفته وجه آن را واخواست نمايد.
    
     é مزاياي سفته
    ۱-از جمله مزاياي واخواست سفته؛مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت امكان مطالبه وجه سفته از شخص صادركننده و ساير مسئولان سفته مانند رجوع به شخص ضامن و ظهرنويسان آن است
     ۲-همچنين مي توان به امكان صدور قرار تامين خواسته و توقيف اموال به ميزان وجه سفته از اموال بلامعارض بدهكار و ضامن يا ضامنين و ظهرنويسان بدون سپردن خسارت احتمالي بيان نمود. همانگونه كه در بند الف ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني اين چنين حقي بدان اشاره شده است.
    
     é مهلت طرح دعوا عليه ظهرنويسان سفته
    همانگونه كه گفته شد احكام برات در خصوص سفته نيز لازم الاجراست، بنابراين مطابق ماده ۲۸۶ قانون تجارت ((اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه(پرداخت) شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد اقدام قضايي كند بايد طي يك سال از اعتراض اقامه دعوا نمايد.))
    
     é مراجع قضايي مطالبه وجه سفته
    طبق قانون شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مالي تا سقف ۵۰ميليون ريال معادل ۵ ميليون تومان در صلاحيت شوراها و مازاد آن در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري است.
     درخصوص صلاحيت محلي مراجع دادگستري نيز قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آئين دادرسي مدني ۳مرجع قضايي را صالح به رسيدگي دانسته است و طلبكار و دارنده سفته مي تواند به آنجا مراجعه كند.
     ۱-دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد ۲-دادگاه محل ايفاي تعهد (پرداخت وجه) ۳- دادگاه محل اقامت خوانده(صادركننده سفته يا ضامن و ظهرنويسان) انتخاب هريك از اين محل ها از اختيارات شخص خواهان است.
    
     é ضمانت اجراي حقوقي مطالبه وجه سفته
    درصورت رعايت مواعد قانوني مي توان دادخواست توقيف اموال(تامين خواسته) و مطالبه وجه سفته به انضمام خسارات تاخير تاديه (ديركرد) و خسارات دادرسي و هزينه واخواست را (درصورت واخواست كردن) از ظهرنويسان و صادركننده مطالبه كرد كه البته اختيار آن با دارنده سفته است و پس از قطعيت راي صادره درصورت عدم دسترسي به اموال محكوم عليه مي توان در مواردي تقاضاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي عليه بدهكار يا بدهكاران سفته نمود.
     اميد است با دقت و آگاهي كامل از اين مطالب بتوانيم در رونق كسب و كار و معاملات خويش گام هايي مستحكم برداشته و از مشكلات بعدي احتمالي جلوگيري به عمل آوريم كه خود و ديگران و مراجع قانوني را دچار مشكل نكنيم.
    
     ٭ وكيل و حقوقدان
    

 روزنامه ايران، شماره ۵۳۴۵ به تاريخ ۱/۲/۹۲، صفحه ۱۶ (قضايي و حقوقي)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.